افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی حسین رعیتی‌فرد در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در ۳۲۹ نشست شورای عالی کار (آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری ‌و کارفرمایی ‌ آغار شد و اعضای این شورا در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد به تبادل نظر و بحث و گفت وگو پرداختند.

معاون روابط کار اولین موضوع مورد توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران تمرکز بر افزایش حقوق پایه عنوان کرد.

وی افزود: نمایندگان کارفرمایان با پیشنهاد اولیه افزایش ۲۷ درصدی و نمایندگان کارگران با تعیین عدد ۱۵ میلیونی (۱۱۶ درصدی) برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳  وارد مذاکرات شدند که در نهایت پس از مباحثه طولانی این نشست در یک نقطه مشترک به جمع بندی و اجماع نرسیدند.

رعیتی فرد تصریح کرد : در پایان این مذاکرات با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: بر اساس آئین نامه اجرایی شورای عالی کار، این شورا با حضور ۷عضو به رسمیت شناخته و  مصوبات آن با اکثریت آرا قابلیت اجرایی دارد.

معاون روابط کار تاکید کرد: طبق آئین نامه اجرایی شورای عالی کار پس از خروج و ترک نمایندگان کارگران نیر به دلیل به حد نصاب رسیدن با دو سوم اعضا و تصویب اکثریت آرا تمامی مصوبات ۳۲۹ نشست شورای عالی کار رسمیت دارد.

وی نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار تنظیم گری و تسهیل گر عنوان کرد و گفت: این شورا با حضور سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان، رئیس سازمان ملی استاندارد و دو نفر اعضای حقیقی خبره فعال اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود که همه اعضای دارای یک رای و از نظر وزنی برابر و هیچ یک از اعضا نسبت به دیگر برتری ندارد.

وی با بیان اعضای شورای عالی کار اعتقاد به اجماع در اتخاذ تصمیات داشتند، گفت: متاسفانه با ترک و خروج نمایندگان کارگری از جلسه و عدم چانه زنی فرصت افزایش بیش از ۳۵ درصد حداقل کاگران از دست رفت چون اعضای شورا اعتقاد به نتیجه گیری به صورت اجماعی داشتند و براین اساس امکان افزایشی یک الی دو رصدی وجود داشت.

معاون روابط کار خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح  ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: در این دولت به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اشتغال حقوق و دستمزد اقتصادي حقوق و دستمزد اشتغال شورای عالی کار حداقل دستمزد دولت سیزدهم حداقل حقوق سال ۱۴۰۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۵۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از اصلاح حقوق کارگران

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

بیشتر بخوانید: واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.

وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه‌ «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229906 برچسب‌ها کارگران